به نقل از «آفتاب»

حمله رسانه‌ای دولت رئیسی به مجلس بخاطر تغییرات در بودجه

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۰۵۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

در شرایطی که تمام صاحبنظران و اقتصاددانان مهمترین دلیل تورم ساختاری اقتصاد ایران را کسری بودجه و عدم همخوانی درآمدها و هزینه های آن می دانند، همواره لایحه بودجه های سنواتی پس از طی مراحل قانونی خود در کمیسیون ها و راهروهای مجلس، فربه تر شده است. بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تعریف یا تغییر بندها و مواد لایحه پیشنهادی دولت، بار مالی جدیدی بر دوش دولت می گذارند که نتیجه آن عدم تحقق درآمدها و درنهایت کسری بودجه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری بارها خطاب به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و همچنین پرهیز از گنجاندن منابع و مصارفی که محقق نمی شود؛ تأکید کرده اند. این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیرخود در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان یک بار دیگر بر آن تأکید فرمودند. ایشان فرمودند: «... یکی [دیگر] از الزامات (رشد سریع و مستمر اقتصادی)، مسأله انضباط مالی در بودجه است؛ متأسفانه بودجه‌ ما دچار مشکلات ساختاری است... [برای] مشکل ساختارغلط بودجه بایستی کاری بشود؛ مسأله کسرِ بودجه حل بشود، مسأله تعهدات مالیِ بدون وجود منابع قابل اطمینان [حل بشود]. حالا گاهی اوقات یک مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستند که خود مسئولان هم می دانند اما تعهدهایی انجام می گیرد به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر، گاهی اوقات خواسته‌های مجلس است؛ موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل می‌کنند در حالی که منابع مالی مطمئنی برایش وجود ندارد؛ اینها باید متوقف بشود؛ اینها در اقتصاد کشور و رشد کشور مشکل ایجاد می کند».

با این حال نگاهی به تغییرات صورت‌گرفته درخصوص لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از حرکت خلاف جهت با این توصیه‌هاست. درمیان ده ها مصوبه و تغییری که کمیسیون تلفیق درلایحه بودجه 1402 اعمال کرده است، چند تصمیم این کمیسیون از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که براساس این مصوبات از یک سو بار مالی دولت افزایش یافته و از دیگر سو، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت نیز کاهش یافته است، اقدامی که موجب برهم خوردن تعادل میان دو کفه ترازوی بودجه یعنی درآمدها و مصارف می شود. درهمین خصوص، کمیسیون تلفیق مجلس 55 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد کرده است. محل تأمین این 55 هزار میلیارد تومان هم افزایش منابع 14 ردیف بودجه‌ای به ارقام غیرقابل تحقق است. برای مثال کمیسیون تلفیق درآمد حقوق ورودی خودرو را 3 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر را 686 میلیارد تومان، وضع عوارض صادراتی را 15 هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ صدور پروانه ساختمانی را 2 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از اختلاف قیمت کشف‌شده خودرو در بورس را 10 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این درحالی است که با توجه به شرایط موجود تحقق درآمدهایی که کمیسیون تلفیق دراین موارد لحاظ کرده است، امکان تحقق ندارد. با این حال با قرارگرفتن این افزایش درآمدها در مصارف قطعی بودجه سال آینده دو راه پیش روی دولت قرار می‌گیرد؛ دولت برای تراز نگهداشتن بودجه یا باید از سایر منابع درآمدی خود برای این ردیف ها اختصاص دهد یا اینکه به سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی برود.

کاهش 6 هزارمیلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت
در شرایطی که کمیسیون تلفیق با تصمیمات خود 55 هزارمیلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده است، با تصمیم دیگری و با وضع برخی معافیت‌های مالیاتی، 6 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است.

برپایه مصوبات کمیسیون تلفیق از جمله این معافیت های مالیاتی می توان به معافیت حقوق ورودی آمبولانس توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، تعیین حقوق ورودی به مأخذ یک درصد برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، افزایش میزان قیمت خودرو مشمول مالیات سالانه به نرخ یک درصد به 3 میلیارد تومان، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند تولد فرزند سوم و بیشتر به ازاء هر فرزند 15درصد، معافیت از پرداخت مالیات و پرداخت عوارض طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه توسط نیروهای داوطلب بسیجی، معافیت کلیه رده های بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، تلفن، فاضلاب، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض و معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خیرین مدرسه ساز از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه انشعابات آب، برق، فاضلاب و گاز اشاره کرد.

36 هزارمیلیارد تومان بار مالی جدید برای حقوق و استخدام
کمیسیون تلفیق در اقدام دیگری، حدود 36 هزار میلیارد تومان مصوبات دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع موردنیاز در زمینه افزایش حقوق‌ها یا استخدام‌های جدید پیش بینی کرده است. با اینکه دولت موافق افزایش حقوق‌ و استخدام جدید است، اما بدون لحاظ منابع، مصوبات این چنینی صرفاً سبب ایجاد توقع از دولت و عدم امکان اجرای آن خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی دولت سیزدهم بودجه هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.

انتهای‌ پیام/